مركز الاخبار

اختتمت وزارة التربية تحت رعاية حمد بن خلفان الراشدي مستشار الوزيرة للشؤون الإدارية فعاليات الملتقى الأول لدوائر الشؤون المالية الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة (60) مشاركا ومشاركة، يمثلون المديريات التعليمية بالمحافظات، إضافة إلى المختصين بالمديرية العامة للشؤون المالية وذلك بفندق جي دبليو ماريوت مسقط، حيث خلص الملتقى إلى العديد من التوصيات التي تهدف إلى تطوير وتحسين الإجراءات المتعلقة بالشؤون المالية.

تجويد العمل

تهدف المديرية من خلال هذا الملتقى الذي استمر على مدار ثلاثة أيام متتالية إلى تجويد جوانب العمل بين دوائر المديرية العامة للشؤون المالية ودوائر الشؤون المالية، ومناقشة واقع التحديات القائمة وسبل تذليلها، والصلاحيات المالية للموازنة الفرعية، ومناقشة مشروع النظام المالي الحكومي "مالية". إضافة إلى معالجة تحديات الإجراءات المالية فيالمديريات التعليمية، ومناقشة كل ما تتعلق بموازنة الوزارة، من خلال الجلسات النقاشية والحوارية.

الجلسات النقاشية

وخرج الملتقى في يومه الأخير بالنتائج والتوصيات التي تحقق أهدافه المرجوه، حيث تضمن االملتقى عقد أربع جلسات نقاشية في اليوم الأول وشملت أقسام دائرة الموازنة بدءًا بقسم الموازنة الجارية والرأسمالية، تلاه جلسة موازنة وسائل النقل، ثم جلسة الموازنة الإنمائية، وأخيرا جلسة موازنة الوظائف.

أما في اليوم الثاني للملتقى فتم عقد جلسة تعريفية من مكتب إدارة مشاريع تقنية المعلومات حول مشروع إدارة هندسة الإجراءات بوزارة التربية والتعليم، تلتها جلسة نقاشية من فسم الإيرادات ثم مصروفات موارد الطاقة، ثم قسم الخزينة، وتليها جلسات تعريفية بالنظام المالي "مالية" ودائرة الأصول. 

وأوضحت رحمة بنت محمد المحروقية، المديرة العامة المساعدة للمديرية العامة للشؤون المالية للموازنة والإيرادات والمصروفات، بان الملتقى الأول" لدوائر الشؤون المالية "، يهدف إلى تسليط الضوء على البنود المالية التي تمت الموافقة عليها في موازنة وزارة التربية والتعليم العام ٢٠٢٤م، وتوضيح محددات تنفيذها، والصلاحيات المتعلقة بمبدأ اللامركزية في صلاحيات الموازنة السنوية للمديريات التعليمية، كما يتضمن الملتقى عدة جلسات نقاشية وتعريفية تم اقتراح مواضيعها من قبل سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، ومن قبل دوائر الشؤون المالية بالمديريات التعليمية في المحافظات، كما يهدف أيضا إلى الإجابة عن جميع التساؤلات التي تدور في أذهان بجميع العاملين في المجال المالي، ووضع الخطط والبرامج والفعاليات، وفق البنود المالية المتاحة، وذلك من خلال ( الحلقات الحوارية) التي أدرجت عقب كل ورقة عمل .