يأتي التعليم العالي في أرقى سلم المراحل التعليمية، ويشمل كل أنواع التعليم الذي يأتي بعد التعليم الثانوي سواءً كان في الجامعات أو مؤسسات تعليمية أخرى تعنى بالتعليم أو التدريب أو البحث العلمي. وللتعليم العالي دور بارز في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة على أعلى مستويات ليكونوا قادرين على المشاركة بفاعلية في دفع حركة التنمية في البلاد.

ونظراً للتطور المتسارع على المستوى العالمي والمحلي، فقد أصبح إعداد أجيال من الشباب المتعلم والمتدرب على مستويات عليا ضرورة ملحة تفرضها متطلبات التنمية الشاملة حتى تتوافر للدولة كفاءات ماهرة قادرة على التعامل مع المتغيرات الدولية ومعطيات التكنولوجيا الحديثة، ولديها القدرة على التفاعل والاستفادة من كل المستجدات وإعداد جيل من الأكاديميين والباحثين والخريجين من ذوي المستويات التعليمية العليا وسد احتياجات السلطنة من الكوادر المتخصصة في مختلف المجالات.

وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار منذ إنشائها في عام 1994 بالعمل على النهوض بالتعليم العالي في السلطنة، حيث توسعت قاعدة مؤسسات التعليم العالي لتشمل مجالات مختلفة وتخصصات متعددة تلبي احتياجات التنمية الشاملة وسوق العمل. ولم يكن هذا التوسع محصوراً على التعليم العالي الحكومي بل كان للقطاع الخاص العماني إسهامات ملموسة، بعد أن أتيحت له الفرصة للاستثمار في هذا المجال، فقام بإنشاء جامعات وكليات خاصة للمساهمة في احتياجات السلطنة من الكوادر المؤهلة علميا وفنيا، وقد مكن ذلك من تظافر الجهود لاتساع مظلة التعليم العالي الذي يعتبر هدفا وطنيا يسعى الجميع إلى تحقيقه.

• المرسوم السلطاني رقم (41/99) بإصدار نظام الجامعات الخاصة وصدرت اللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم (36/99)
• المرسوم السلطاني رقم (42/99) بشأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة وصدرت اللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم (34/2000)

والجدير بالذكر فإن التعليم العالي الخاص بالسلطنة مر بعدة مراحل حيث صدر في عام 1996م المرسوم السلطاني السامي رقم (68/96) بشأن إنشاء كليات ومعاهد خاصة ومنذ ذلك الوقت تزايد أعداد هذه الكليات تدريجيا حتى صدر قانون الجامعات الخاصة وتبعه صدور قانون الكليات والمعاهد العليا الخاصة.

وعند استعراض الجامعات والكليات الخاصة في مناطق السلطنة يلاحظ أن معظمها يتركز في مسقط، حيث يبلغ عدد الكليات الخاصة بها 12 كلية من أصل 16 جامعة/كلية خاصة.

وتعتمد الجامعات والكليات الخاصة في تمويلها على رؤوس الأموال التي يخصصها المالكون والقروض الحكومية الميسرة والبعثات الحكومية الداخلية الكاملة والجزئية إضافة إلى الدعم المالي والإعفاءات الضريبية التي تقدمها الدولة لهذا القطاع.

وتتمثل معظم مدخلات هذه المؤسسات في خريجي الشهادة العامة، وتتنوع طرق الالتحاق في تلك المؤسسات من حيث التمويل كالتالي:

1. الطلبة الملتحقين على نفقتهم الخاصة وعلى نفقة بعض الشركات والمؤسسات الحكومية.
2. طلبة الابتعاث الداخلي: تقوم الحكومة بتوفير ألف بعثة سنوية كاملة (الرسوم الدراسية ومخصصات شهرية للطالب) لفئة الضمان الاجتماعي وحوالي ستمائة بعثة جزئية (75% من الرسوم الدراسية فقط).
3. إن النظم المرنة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة أتاحت فرص التعليم للكثيرين من الراغبين في مواصلة تعليمهم، خصوصا بتوفر نظام الدراسة الجزئي، وسعي تلك المؤسسات إلى إدخال نظم تعليمية جديدة مثل التعليم المستمر والذي سيتيح الفرصة لشريحة أكبر من الراغبين في استكمال دراستهم.

1. تصديق وثائق التخرج (الشهادة – الدبلوم – البكالوريوس) الخاصة بطلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة
2. إصدار الموافقة على تعيين عضو الهيئة الأكاديمية
3. التعامل مع الشكاوى المقدمة على مؤسسات التعليم العالي الخاصة